أحالت المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بحمص، اللجنة الطبية لفحص المعوقين بحماة، وعدداً من العاملين في مديرية صحة حماة ومشفى السقيلبية الوطني، إلى القضاء الجزائي لمقاضاتهم عمَّا صدر عنهم من أفعال، تستوجب المساءلة القانونية.
وذلك استناداً إلى القرار رقم 50 الصادر عن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 6 /7/2009 م، المتضمن إحالة الأطباء أعضاء اللجنة المذكورة وعدد من العاملين في مديرية صحة حماة، لاستغلالهم عملهم في تعيين أشخاص ببطاقات معوقين، وعدد من العاملين في المشفى المذكور لحصولهم على بطاقات إعاقة وهم غير معوقين، وتعيينهم بشكل مخالف للأنظمة والقوانين.
